domigro-logo
تونی برک خواهان اختیارات بیشتر برای کنترل ویزاها شد؛ بن‌بست مذاکرات دولت استرالیا با ائتلاف

تونی برک خواهان اختیارات بیشتر برای کنترل ویزاها شد؛ بن‌بست مذاکرات دولت استرالیا با ائتلاف

domigro.com
3 روز پیش

تاریخ انتشار: ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶

تونی برک، وزیر کشور استرالیا، در پی اعلام مجموعه‌ای از اصلاحات مهاجرتی، خواهان اختیارات قانونی بیشتری برای مدیریت برخی مسیرهای ویزایی و کنترل درخواست‌های ویزا شد. این برنامه با هدف کاهش مهاجرت خالص و مقابله با آنچه دولت سوءاستفاده از برخی مسیرهای ویزایی می‌داند، مطرح شده است؛ اما بخشی از اصلاحات به تصویب قانون در پارلمان نیاز دارد و مذاکرات دولت با ائتلاف مخالف نیز بدون توافق به پایان رسیده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دولت به‌دنبال ایجاد سازوکاری مبتنی بر «ابراز علاقه‌مندی» (Expression of Interest) برای برخی گروه‌های ویزایی است تا بتواند در مدیریت تعداد درخواست‌ها نقش فعال‌تری داشته باشد. با این حال، این پیشنهاد هنوز به‌معنای تغییر قطعی قانون یا اجرای یک نظام جدید بررسی ویزا نیست.

اختیارات بیشتر برای مدیریت درخواست‌های ویزا

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی دولت استرالیا، ایجاد سیستم Expression of Interest برای برخی گروه‌های ویزایی است. در چنین مدلی، متقاضیان ابتدا علاقه‌مندی خود را اعلام می‌کنند و دولت می‌تواند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، درباره درخواست‌هایی که وارد مرحله بررسی می‌شوند تصمیم بگیرد.

هدف اعلام‌شده این پیشنهاد، افزایش کنترل دولت بر بخش‌هایی از نظام مهاجرتی است که به میزان تقاضای متقاضیان وابسته‌اند. در حال حاضر، دولت برای اجرای این تغییر به پشتوانه قانونی نیاز دارد و مسیر تصویب آن در پارلمان همچنان نامشخص است.

در حوزه ویزاهای حفاظتی (Protection Visa) نیز دولت خواهان اقداماتی برای محدودکردن درخواست‌هایی است که از نگاه آن، مبنای حمایتی معتبری ندارند و ممکن است پس از پایان مسیرهای دیگر ویزایی ثبت شوند. با این حال، جزئیات مربوط به مهلت ۹۰روزه برای ثبت چنین درخواست‌هایی در منابع رسمی بررسی‌شده به‌طور مستقل تأیید نشده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را در حال حاضر یک محدودیت قطعی یا مصوب دانست.

مذاکرات دولت با ائتلاف به توافق نرسید

دولت استرالیا برای پیشبرد بخشی از اصلاحات مهاجرتی به حمایت پارلمانی نیاز دارد، اما مذاکرات با ائتلاف مخالف به توافق نرسیده است. در نتیجه، تصویب پیشنهادهایی که نیازمند تغییر قانون هستند، با ابهام روبه‌روست.

هم‌زمان، حزب One Nation پیشنهادهایی برای کاهش چشمگیر مهاجرت خالص مطرح کرده است. این مواضع در کنار اختلاف احزاب اصلی درباره سیاست مهاجرت، فشار سیاسی بر دولت آنتونی آلبانیزی را افزایش داده است.

با وجود بن‌بست مذاکرات، برک اعلام کرده است که دولت همچنان به‌دنبال پیشبرد اصلاحات است. بخشی از تغییرات را می‌توان از طریق اختیارات اجرایی موجود دنبال کرد؛ اما پیشنهادهایی مانند ایجاد نظام جدید ابراز علاقه‌مندی برای برخی ویزاها، به مسیر قانون‌گذاری وابسته‌اند.

برنامه مهاجرتی دولت؛ از ویزاهای موقت تا ویزای دانشجویی

برنامه اعلام‌شده دولت استرالیا تنها به سازوکار بررسی درخواست‌ها محدود نمی‌شود. این برنامه مجموعه‌ای از اقدامات برای مدیریت ویزاهای موقت، کاهش تغییرهای پی‌درپی نوع ویزا و افزایش نظارت بر افرادی را در بر می‌گیرد که پس از پایان اعتبار ویزای خود در استرالیا می‌مانند.

از جمله محورهای اعلام‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • محدودیت‌هایی برای ماندن طولانی‌مدت برخی دارندگان ویزاهای تعطیلات کاری؛
  • تغییراتی در شرایط همراهی اعضای خانواده برای برخی دانشجویان بین‌المللی؛
  • مقابله با پدیده Visa Hopping یا جابه‌جایی متوالی میان انواع ویزا؛
  • افزایش ظرفیت نظارت بر افرادی که پس از پایان اعتبار ویزا در استرالیا باقی می‌مانند؛
  • اصلاح اولویت‌بندی برخی درخواست‌های ویزای مهارتی.

دولت می‌گوید این اقدامات با هدف افزایش کنترل بر مهاجرت و کاهش فشار بر مسکن و خدمات عمومی انجام می‌شوند. با این حال، جزئیات اجرایی هر اقدام و زمان اجرای آن ممکن است متفاوت باشد و نباید همه موارد اعلام‌شده را تغییراتی دانست که هم‌اکنون به‌طور کامل اجرا شده‌اند.

هدف مهاجرت خالص؛ ۲۲۵ هزار نفر در سال مالی ۲۰۲۷–۲۰۲۸

بر اساس گزارش ABC، دولت استرالیا پیش‌بینی مهاجرت خالص خارجی را برای سال مالی جاری ۲۴۵ هزار نفر و برای سال مالی ۲۰۲۷–۲۰۲۸ حدود ۲۲۵ هزار نفر در نظر گرفته است. برک اعلام کرده که دولت این پیش‌بینی‌ها را در شرایط فعلی به‌عنوان اهدافی برای تحقق در نظر می‌گیرد.

در همین حال، آمار اداره آمار استرالیا (ABS) نشان می‌دهد مهاجرت خالص خارجی در سال منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به ۲۹۲٬۱۰۰ نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۳۰۹٬۵۰۰ نفر در دوره ۱۲ماهه پیش از آن کاهش داشته است.

بنابراین، رقم ۲۲۵ هزار نفر را باید در چارچوب سال مالی مشخص‌شده در نظر گرفت، نه به‌عنوان سقفی ثابت و همیشگی برای تمام سال‌های آینده.

تونی برک خواهان اختیارات بیشتر برای کنترل ویزاها شد؛ بن‌بست مذاکرات دولت استرالیا با ائتلاف

واکنش‌ها و نگرانی‌ها درباره پیامدهای اصلاحات

طرح دولت در شرایطی مطرح شده که برخی بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه صنایع وابسته به نیروی کار موقت، درباره پیامدهای محدودیت‌های مهاجرتی ابراز نگرانی کرده‌اند. در مقابل، دولت بر ضرورت مدیریت بهتر تقاضای ویزا و کاهش ماندن افراد بدون وضعیت معتبر مهاجرتی تأکید دارد.

ابوال رضوی، معاون سابق وزارت مهاجرت استرالیا، اصلاحات پیشنهادی را تا حدی مثبت اما ناکافی توصیف کرده است. از جمله موضوعاتی که در این بحث مطرح شده، وضعیت دارندگان Bridging Visa و طولانی‌شدن برخی فرایندهای رسیدگی است.

با این حال، دیدگاه‌های کارشناسان و گروه‌های ذی‌نفع، موضع تحلیلی یا انتقادی آن‌ها محسوب می‌شود و نباید با تصمیم نهایی دولت یا مفاد قطعی قانون یکسان تلقی شود.

اهمیت این خبر

پیشنهادهای دولت استرالیا می‌تواند بر نحوه مدیریت درخواست‌های برخی ویزاها و شرایط اقامت موقت اثر بگذارد. اگر سازوکار ابراز علاقه‌مندی و دیگر اصلاحات قانونی تصویب شوند، دولت ممکن است کنترل بیشتری بر تعداد و اولویت درخواست‌های قابل بررسی به دست آورد.

این تحولات برای دانشجویان بین‌المللی، متقاضیان ویزاهای مهارتی، دارندگان ویزاهای تعطیلات کاری و افرادی که قصد ثبت درخواست ویزای حفاظتی دارند اهمیت دارد. با این حال، تا زمانی که متن نهایی قوانین و تاریخ اجرای آن‌ها مشخص نشده است، نمی‌توان درباره تغییر قطعی شرایط همه این گروه‌ها نتیجه‌گیری کرد.

 

جمع‌بندی

تونی برک در پی افزایش اختیارات دولت استرالیا برای مدیریت برخی درخواست‌های ویزا و اصلاح مسیرهای مهاجرتی است. بخشی از برنامه دولت از طریق اختیارات موجود قابل پیگیری است، اما پیشنهادهایی مانند ایجاد نظام Expression of Interest به تصویب قانون نیاز دارند.

بن‌بست مذاکرات با ائتلاف، مسیر تصویب این بخش از اصلاحات را نامشخص کرده است. در عین حال، آمار رسمی نشان می‌دهد مهاجرت خالص خارجی استرالیا کاهش یافته و دولت برای سال مالی ۲۰۲۷–۲۰۲۸ رقم ۲۲۵ هزار نفر را به‌عنوان پیش‌بینی و هدف اعلام‌شده مطرح کرده است. جزئیات نهایی اصلاحات و زمان اجرای آن‌ها همچنان به تصمیم‌های بعدی دولت و پارلمان بستگی دارد.

منابع

#مهاجرت به استرالیا#ویزای استرالیا#تونی برک#وزارت کشور استرالیا#قوانین مهاجرت استرالیا#ویزای حفاظتی استرالیا

ثبت نظر