مراکز بازگشت مهاجران در اروپا؛ هشدار شورای اروپا درباره خطرات حقوق بشری
تاریخ انتشار: ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶
اتحادیه اروپا در حال تغییر و سختگیرانهتر کردن سیاستهای خود در زمینه بازگشت مهاجرانی است که شرایط قانونی اقامت در کشورهای عضو را ندارند. در همین راستا، امکان ایجاد «مراکز بازگشت» در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا مطرح شده است؛ طرحی که با هدف تسهیل و تسریع روند بازگشت مهاجران اجرا میشود، اما نگرانیهایی درباره رعایت حقوق اساسی آنان نیز به وجود آورده است.
مراکز بازگشت مهاجران چیست؟
بر اساس چارچوب جدید بازگشت اتحادیه اروپا، کشورهای عضو میتوانند در شرایط مشخص، برای انتقال افرادی که مشمول تصمیم بازگشت هستند از مراکز بازگشت در کشورهای ثالث استفاده کنند.
هدف از این سازوکار، مدیریت مؤثرتر روند بازگشت افرادی است که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند. با این حال، اجرای چنین طرحی مستلزم رعایت الزامات حقوقی و تضمین حقوق افراد در تمام مراحل فرآیند بازگشت خواهد بود.
پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۲۶ مقررات جدید مربوط به روند بازگشت اتباع کشورهای ثالث را تصویب کرد و موضوع استفاده از مراکز بازگشت در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را در این چارچوب مورد توجه قرار داد.
هشدار درباره پیامدهای حقوق بشری
در کنار حمایت برخی دولتهای اروپایی از این رویکرد، نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای احتمالی مراکز بازگشت هشدار دادهاند.
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا اعلام کرده است که ایجاد این مراکز بدون تضمینهای حقوقی و نظارتی مناسب میتواند خطر نقض حقوق مهاجران را افزایش دهد.
بر اساس این هشدار، انتقال افراد به مراکز خارج از قلمرو اتحادیه اروپا نباید موجب کاهش سطح حمایتهای حقوق بشری یا محدود شدن امکان دسترسی آنان به سازوکارهای قانونی شود.
پنج کشور اروپایی در کانون توجه
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در ژوئیه ۲۰۲۶ درباره برنامههای مربوط به مراکز بازگشت در اتریش، دانمارک، آلمان، یونان و هلند ابراز نگرانی کرده است.
این کشورها از جمله کشورهایی هستند که موضوع استفاده از سازوکارهای جدید بازگشت مهاجران را دنبال میکنند. شورای اروپا از آنها خواسته است پیش از اجرای چنین طرحهایی، تضمینهای حقوق بشری مشخصی را در نظر بگیرند.
چهار اصل مهم برای اجرای مراکز بازگشت
بر اساس هشدارهای مطرحشده از سوی کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، ایجاد و فعالیت مراکز بازگشت باید با چند ضمانت اساسی همراه باشد:
۱. ارزیابی خطرات حقوق بشری
پیش از ایجاد هر مرکز بازگشت، باید پیامدهای احتمالی آن بر حقوق افراد بهصورت جامع بررسی شود و خطرات احتمالی شناسایی شوند.
۲. نظارت مستقل و مستمر
فعالیت مراکز بازگشت باید تحت نظارت نهادهای مستقل قرار داشته باشد تا نحوه برخورد با افراد و رعایت حقوق آنان بهطور مستمر بررسی شود.
۳. توافقهای حقوقی الزامآور
کشورهای اروپایی باید در صورت همکاری با کشورهای ثالث، توافقهای حقوقی مشخص و الزامآوری داشته باشند که رعایت حقوق بشر و مسئولیتهای قانونی طرفین را تضمین کند.
۴. شفافیت و امکان نظارت عمومی
اطلاعات مربوط به ارزیابیهای حقوق بشری، توافقهای انجامشده و نحوه فعالیت مراکز باید تا حد امکان در اختیار افکار عمومی، رسانهها، پارلمانها و دادگاهها قرار گیرد.
نگرانی از تکرار تجربههای بحثبرانگیز
منتقدان مراکز بازگشت بر این باورند که انتقال فرآیندهای مهاجرتی به خارج از مرزهای اروپا میتواند نظارت بر وضعیت مهاجران را دشوارتر کند.
تجربه برخی کشورها در استفاده از سازوکارهای برونمرزی برای مدیریت مهاجرت نیز از سوی منتقدان مورد استناد قرار گرفته است. نگرانی اصلی این است که انتقال افراد به کشورهای ثالث، در صورت نبود نظارت مؤثر، احتمال بازداشتهای طولانی، شرایط نامناسب و محدود شدن دسترسی افراد به حمایتهای قانونی را افزایش دهد.
با این حال، این نگرانیها باید بهعنوان دیدگاه منتقدان و نهادهای حقوق بشری در نظر گرفته شود و به معنای اثبات قطعی وقوع چنین مواردی در مراکز بازگشت اتحادیه اروپا نیست.
هدف اتحادیه اروپا چیست؟
کشورهای اروپایی ایجاد سازوکارهای جدید بازگشت را بخشی از تلاش برای مدیریت بهتر مهاجرت و افزایش اثربخشی روند بازگرداندن افرادی میدانند که شرایط قانونی اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند.
با افزایش شمار پروندههای مهاجرتی و فشار بر سیستمهای پناهندگی و بازگشت، برخی دولتهای عضو به دنبال راهکارهایی هستند که بتواند فرآیند بازگشت را سریعتر و منظمتر کند.
با این حال، اجرای هرگونه سازوکار جدید باید در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا و تعهدات بینالمللی کشورهای عضو انجام شود.
آینده مراکز بازگشت مهاجران در اروپا
مراکز بازگشت میتوانند یکی از مهمترین تغییرات آینده در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا باشند. موفقیت این مدل، علاوه بر میزان تأثیرگذاری آن بر روند بازگشت، به نحوه رعایت حقوق مهاجران و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر نیز بستگی خواهد داشت.
هشدارهای مطرحشده از سوی شورای اروپا نشان میدهد که ایجاد چنین مراکزی بدون چارچوب حقوقی شفاف، نظارت مستقل و تضمین دسترسی افراد به سازوکارهای قانونی میتواند با چالشهای جدی مواجه شود.
به همین دلیل، موضوع مراکز بازگشت در اروپا تنها یک مسئله مرتبط با کنترل مهاجرت نیست و ابعاد حقوق بشری و حقوقی گستردهای نیز دارد.
اهمیت این خبر
گسترش استفاده از مراکز بازگشت میتواند مسیر سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا را در سالهای آینده تحت تأثیر قرار دهد. از یک سو، کشورهای اروپایی به دنبال افزایش سرعت و کارآمدی روند بازگشت هستند و از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری بر ضرورت ایجاد تضمینهای قانونی و نظارتی برای جلوگیری از نقض حقوق مهاجران تأکید دارند.
ادامه این روند و نحوه اجرای مقررات جدید میتواند بر سیاستهای مهاجرتی کشورهای عضو و وضعیت افرادی که مشمول تصمیم بازگشت هستند، تأثیر قابلتوجهی داشته باشد
منابع:
